أثار انتشار صور ومقاطع فيديو توثق لحظات توقيع محاضر الخروج بقطاع التعليم على منصات التواصل الاجتماعي نقاشاً واسعاً في الأوساط التربوية والقانونية؛ بعدما كشفت بعض هذه المنشورات، دون مراعاة للخصوصية، عن المعطيات الشخصية لباقي الموظفين كالأرقام الإدارية وعناوين السكن وتواريخ التوظيف، وهو ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول حدود النشر المسؤول وضرورة احترام القوانين المنظمة لحماية البيانات الحيوية للموظفين والتحلي باليقظة لتفادي انتهاك خصوصية الغير.

وفي هذا الصدد، يؤكد مختصون في التشريع الإداري أن نشر هذه الوثائق الرسمية وما تتضمنه من توقيعات وبيانات لزملاء العمل يضع الفاعل تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية، نظراً لتعارض هذا السلوك مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تكفل حماية الحياة الخاصة للأفراد وتصنف أي بيان يحدد هوية الشخص كمعطى محمي يمنع نشره أو تداوله دون موافقة صريحة من المعني بالأمر. ويترتب على هذا الخرق إمكانية متابعة الموظف تأديبياً من طرف الإدارة بتهمة الإخلال بالالتزامات المهنية، فضلاً عن إمكانية متابعته مدنياً من قبل المتضررين للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم متى ثبت حدوث ضرر جراء النشر.

وإلى جانب الشق القانوني، يشكل هذا التداول الافتراضي للوثائق الرسمية تجاوزاً صريحاً لأخلاقيات المهنة وواجب كتمان السر المهني المعمول به في أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما يفرض على المؤسسات التعليمية تشديد الرقابة أثناء توقيع المحاضر لمنع أي ممارسات تخل بسرية المعطيات الإدارية. ويعزو مهتمون إقدام بعض الأطر على هذه السلوكيات إلى نقص الوعي بالضوابط التنظيمية وضعف التكوين المستمر في شق الحقوق والواجبات المرتبطة بأخلاقيات الوظيفة والسلوك المدني السليم داخل المرفق العام.