في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي ومحاصرة هيمنة السيولة النقدية (“الكاش”)، أقر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية من 0.65\% إلى 0.50\% (دون احتساب الضريبة)، بموجب القرار التنظيمي رقم 26/و/2026 المرتقب تطبيقه ابتداءً من فاتح أكتوبر المقبل.

وتضمن القرار أيضاً تفعيل سقف مخفض استثنائي لا يتعدى 0.15\% لفائدة خدمات الحكومة الإلكترونية (e-text{-GOV}) والمعاملات التجارية المنجزة لدى تجار القرب؛ وهي الرسوم التي تشكل عصب “عمولة الاقتناء” المؤداة من طرف التجار. وفي سياق حماية المستهلك، شدد البنك المركزي على المنع الكلي لتحميل هذه الرسوم للزبناء بأي شكل من الأشكال، مع إلزام مؤسسات الأداء بإشهار وسائل الدفع المتاحة وصياغة عقود شفافة ومفصلة مع التجار.

وفي قراءة لأبعاد هذا القرار، يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، محمد اعليلوش، أن هذه الخطوة تبتغي تحفيز الاندماج المالي وتخفيف العبء الجبائي والمالي عن صغار التجار الذين يعانون من ضعف هوامش الربح، مما سيسهم في تتبع حركة الأموال وتعزيز الشفافية الاقتصادية. بيد أن المتحدث نفسه ربط نجاح هذه المبادرة بمدى التزام البنوك بنقل هذا التخفيض الفعلي إلى كاهل التجار على أرض الواقع، داعياً إلى تفعيل آليات رقابة صارمة لضمان تحول القرار من نص تنظيمي إلى حافز اقتصادي ملموس يقلص الفجوة الرقمية بالبلاد.