ترسم المندوبية السامية للتخطيط ملامح متفائلة للاقتصاد المغربي خلال الربع الثالث من سنة 2026، مرجحة تخطي مرحلة الركود النسبي التي طبعت النصف الأول من العام. وتكشف المعطيات الرسمية الحديثة عن توقعات بارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% على أساس سنوي، متجاوزاً معدل الفصل السابق البالغ 4.8%، بفضل الانتعاش الاستثنائي للإنتاج الزراعي بنسبة تناهز 19.9% وكذا استعادة الصناعات التحويلية والاستخراجية لنشاطها المعهود.

ويلعب استهلاك العائلات دور قاطرة هذا الانتعاش بزيادة مرتقبة قدرها 4.9%، مستفيداً من انخفاض حدة التضخم لتستقر في حدود 1.2% مع افتراض بلوغ برميل برنت 85 دولاراً. هذا الاستقرار المعيشي يسير جنباً إلى جنب مع طفرة في الاستثمار الإنتاجي الذي سيحقق نمواً بـ 11.1%، نتيجة تسريع وتيرة الأوراش والمنشآت الكبرى كالموانئ والطرق وشبكات المياه في مختلف جهات المملكة.

على النقيض من ذلك، تظل التجارة الخارجية حجر عثرة أمام تعظيم هذه المكاسب، حيث يتوقع أن تسجل مساهمة سالبة بنحو 2.1 نقطة؛ فبالرغم من صعود الصادرات بنسبة 10.2% بدعم من مبيعات الفوسفاط والأسمدة، إلا أن الإقبال الكبير على الاستيراد بنسبة 12.4% يمتص جزءاً هاماً من هذا النمو. وتبقى هذه الآفاق الواعدة معلقة بمدى صمود الاقتصاد أمام التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات تكلفة الإنتاج والطاقة.