شرع مجلس المنافسة في إجراء دراسة ميدانية وفحص شامل لسوق الذهب بالمغرب بمختلف قنواته ومتدخليه، وذلك على خلفية موجة التقلبات والارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار المعدن النفيس مؤخراً جراء اضطراب الأوضاع الجيوسياسية العالمية. وفي هذا الصدد، بدأ المجلس رسمياً في عقد جلسات استماع للمهنيين والصاغة لرصد الاختلالات وجمع المعطيات الحية حول البنية الحالية للقطاع.

وأفاد مصدر مطلع من داخل المجلس بأن هذه الخطوة تندرج ضمن المهام الرقابية الاعتيادية لفحص شروط المنافسة في الأسواق الوطنية، مبرزاً أن التدقيق لا ينطلق بالضرورة من وجود “شبهة احتكار” مسبقة، بل يركز على مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية المنظمة للمهنة، وتحليل خريطة الفاعلين والناشطين في هذا المجال، وكذا بحث الإكراهات التي تؤثر على سيرورة العمل اليومي للتجار والصناع.

وأشار المصدر ذاته إلى أن سوق الذهب المغربي يتأثر بشكل مباشر بالديناميكية الدولية والتوترات السياسية التي تصنع أسعار الأونصة عالمياً، مما يجعله يمر بفترات صعود وهبوط متلاحقة. وخلص إلى أن الهدف الأسمى من هذا الفحص الدقيق هو الوقوف على مدى توفر منافسة حرة وشريفة داخل السوق الوطني، وضمان حماية البنية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي بما يخدم مصلحة المهنيين والمستهلكين على حد سواء.