رفعت وزارة الداخلية من مستوى مراقبتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين المحليين، في إطار الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك لرصد أي استغلال محتمل لإمكانيات الجماعات في أنشطة ذات طابع انتخابي خارج الإطار القانوني.

وبحسب معطيات متداولة، تتابع السلطات الترابية، عبر القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، عدداً من الأنشطة الميدانية التي يشارك فيها منتخبون يُتوقع ترشحهم للانتخابات المقبلة، مع التركيز على كيفية توظيف الآليات والمعدات الجماعية، إلى جانب المشاريع والأنشطة العمومية.

وأشارت المعطيات إلى أن تقارير رفعتها مصالح الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية تضمنت ملاحظات بشأن تكثيف بعض رؤساء الجماعات حضورهم في تدشين المشاريع التنموية واللقاءات التواصلية والأنشطة الاجتماعية، فضلاً عن تسجيل حالات يُشتبه في استغلال وسائل وآليات الجماعات في أنشطة قد تحمل أبعاداً انتخابية.

كما تم رصد حالات مرتبطة بتمكين جماعات مجاورة أو جمعيات مدنية من معدات وآليات تابعة للجماعات الترابية، وهو ما دفع السلطات إلى تعزيز عمليات التتبع والتدقيق في مدى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.

وفي السياق ذاته، كثفت السلطات الترابية عمليات الرصد الميداني لعدد من الأنشطة التي قد تُستغل في الترويج السياسي قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية، خاصة في المدن والأقاليم التي تشهد حركية سياسية متزايدة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين الأحزاب السياسية لاستقطاب المنتخبين والأعيان وتعزيز حضورها الميداني استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وسط تأكيد السلطات على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وعدم توظيف الموارد العمومية لأغراض سياسية.