تتواصل الدعوات إلى إحداث هيئة مستقلة تُعنى بمراقبة جودة الخدمات السياحية بالمغرب، في ظل تزايد المطالب بتعزيز آليات الحكامة والرقابة داخل القطاع، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للزوار والسياح.

ويأتي هذا الطرح في سياق تكرار عدد من الإشكالات التي تبرز خلال المواسم السياحية، خاصة ما يتعلق بجودة خدمات الإيواء والكراء السياحي المؤقت، حيث تُسجل حالات لعدم تطابق الخدمات المقدمة مع ما يتم الإعلان عنه، سواء من حيث التجهيزات أو مستوى الخدمات أو مواقع الإقامة.

ويُنظر إلى إحداث جهاز رقابي مستقل باعتباره خطوة من شأنها تعزيز الشفافية والحياد في مراقبة القطاع، مع الفصل بين مهام تطوير السياحة وتتبع جودة الخدمات، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع مستوى ثقة المستهلكين والمهنيين على حد سواء.

كما يُنتظر أن يساهم هذا التوجه في الحد من النزاعات المرتبطة بالخدمات السياحية، وتطوير منظومة أكثر نجاعة لمعالجة الشكايات، بما يعزز تنافسية الوجهة السياحية المغربية ويحافظ على صورتها، خاصة خلال فترات الذروة التي تعرف ارتفاعاً في الطلب على مختلف الخدمات.

ويُعد تعزيز الرقابة على جودة الخدمات من بين أبرز الرهانات المطروحة لمواكبة النمو الذي يشهده القطاع السياحي، من خلال اعتماد آليات مؤسساتية تضمن احترام حقوق المستهلك، وتحسين جودة الخدمات، ودعم التنمية الاقتصادية والسياحية المستدامة.