واصلت احتياطات المغرب من العملة الصعبة تسجيل مستويات مريحة، رغم تراجع طفيف خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز، في وقت حافظ فيه الدرهم على استقراره أمام العملات الأجنبية الرئيسية، بما يعكس متانة المؤشرات المالية واستمرار استقرار سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة 495.5 مليار درهم إلى غاية 10 يوليوز 2026، مسجلة تراجعاً أسبوعياً محدوداً بنسبة 0.5% مقارنة بالأسبوع السابق، غير أنها حققت في المقابل ارتفاعاً سنوياً قوياً بلغ 23%، ما يؤكد استمرار تحسن احتياطات النقد الأجنبي وقدرتها على دعم التوازنات الاقتصادية والمالية.

وعلى مستوى سوق الصرف، سجل الدرهم أداءً إيجابياً خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 يوليوز 2026، حيث ارتفع بنسبة 0.3% أمام الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% مقابل الأورو، مواصلاً الحفاظ على استقراره في مواجهة أبرز العملات الدولية.

وفي السياق ذاته، لم تشهد سوق الصرف أي عمليات مناقصة خلال الفترة نفسها، بينما واصل بنك المغرب تدبير السيولة ومواكبة تطورات السوق النقدية، في إطار سياسته الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ومتانة المؤشرات الاقتصادية للمملكة.