استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الإثنين بالقصر الملكي بمدينة تطوان، والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025.

وخلال هذا اللقاء، استعرض والي بنك المغرب أبرز المؤشرات الاقتصادية، موضحاً أن الاقتصاد الوطني واصل مسار التعافي خلال سنة 2025، محققاً معدل نمو بلغ 4.9 في المائة، مدعوماً بارتفاع وتيرة الاستثمار، في وقت ظل فيه معدل التضخم عند مستوى منخفض لم يتجاوز 0.8 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب واصل نهجه التيسيري في السياسة النقدية، حيث تم خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة، مع الاستمرار في تلبية حاجيات البنوك من السيولة، وتعزيز ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل.

وفي ما يتعلق بسوق الشغل، سجل الاقتصاد الوطني تحسناً في عدد مناصب الشغل المحدثة، غير أن هذا التطور لم يكن كافياً لخفض معدل البطالة بشكل ملموس، الذي استقر عند 13 في المائة.

وعلى مستوى المالية العمومية، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر عند 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مدعوماً بتحسن المداخيل الجبائية واعتماد آليات تمويل جديدة، فيما حافظت الحسابات الخارجية على توازنها بفضل عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب الأداء الجيد لصادرات الفوسفاط ومشتقاته وصناعة الطيران.

كما أبرز التقرير تحسن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب، التي بلغت 443 مليار درهم، بما يعادل نحو خمسة أشهر ونصف من واردات المملكة، وهو ما يعزز متانة الاحتياطات الخارجية واستقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تستدعي مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور الاستثمار والقطاع الخاص في خلق فرص الشغل، إلى جانب تحسين توزيع ثمار النمو وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وشدد التقرير أيضاً على أهمية تسريع أوراش الإصلاح المرتبطة بالانتقال الطاقي، وتدبير الموارد المائية، وإحداث مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، فضلاً عن مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة باعتباره رافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق بين الجهات.

وفي ختام اللقاء، قدم والي بنك المغرب إلى جلالة الملك التقرير السنوي للبنك المركزي برسم سنة 2025، إلى جانب قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليداً للذكرى الأولى لعيد الوحدة.