واصل القطاع البنكي المغربي تسجيل أداء إيجابي خلال سنة 2025، مدعوماً بتسارع تمويل الاستثمار وتحسن مؤشرات النشاط والربحية، حيث ارتفع حجم الائتمان البنكي بنسبة 6.5 في المائة ليبلغ 1238 مليار درهم مقابل 1162 مليار درهم سنة 2024، وفق ما كشف عنه بنك المغرب خلال تقديم تقريره السنوي للرقابة البنكية. ويعزى هذا النمو أساساً إلى الارتفاع القوي في قروض التجهيز بنسبة 23 في المائة، إلى جانب زيادة القروض الموجهة للمقاولات غير المالية بنسبة 20 في المائة، في حين شهدت ودائع الزبناء نمواً بنسبة 7.6 في المائة لتصل إلى 1372 مليار درهم. كما سجل القطاع تحسناً في جودة الأصول مع تراجع معدل الديون المتعثرة إلى 8.3 في المائة، وارتفاع الناتج البنكي الصافي بنسبة 8.7 في المائة، بينما قفزت الأرباح الصافية للبنوك بنسبة 22.2 في المائة لتبلغ 19.2 مليار درهم. وفي السياق نفسه، واصلت برامج دعم المقاولات، وعلى رأسها “أوكسيجين” و”إنعاش” و”انطلاقة”، مواكبة تمويل الاستثمار، فيما عززت البنوك المغربية حضورها الدولي وواصلت مؤسسات الأداء توسعها، بالتوازي مع تسارع التحول الرقمي وتراجع عدد الوكالات البنكية التقليدية.