كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت ارتفاعاً بنسبة 15,4 في المائة مع نهاية يونيو 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعة بتحسن المداخيل الجبائية التي ارتفعت بـ11,8 في المائة، إلى جانب قفزة في المداخيل غير الجبائية بلغت 55,3 في المائة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خُصص لاستعراض حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه المؤشرات تعكس أداءً يفوق التوقعات التي تضمنها قانون المالية.

وأكدت فتاح أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، مستفيداً من الإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5,3 في المائة خلال سنة 2026.

وفي ما يتعلق بالتضخم، أفادت الوزيرة بأن متوسط معدل التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما استقر التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية واستمرار التدابير الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى مستوى سوق الشغل، أبرزت أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة، وفق المفهوم الضيق، عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

وفي ما يخص المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية نمواً بنسبة 5,8 في المائة لتبلغ 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات القطاع السياحي المقدرة بـ46,9 مليار درهم، ساهمت في الحد من تأثير العجز التجاري على التوازنات الخارجية.

وفي سياق التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تواصل إعداد البرمجة الميزانياتية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل التوريد.

وأكدت أن البرمجة المالية للفترة 2027-2029 ستواصل دعم الأوراش التنموية الكبرى وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، استناداً إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع الحفاظ على معدل تضخم في حدود 2 في المائة.