أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق طلب عروض مفتوح دولي لإنجاز منصة رقمية متكاملة مخصصة لنشر وتدبير المعطيات الإحصائية ومنشورات المؤسسة، باستثمار يناهز 4.98 ملايين درهم، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تحديث خدماتها الرقمية وتحسين الولوج إلى البيانات الرسمية.

ووفق معطيات طلب العروض، تقرر فتح الأظرفة يوم 22 شتنبر 2026 بمقر مديرية الموارد البشرية والشؤون العامة بحي الرياض بالرباط، مع تحديد قيمة الضمان المؤقت في 95 ألف درهم، على أن يتم تحميل ملف الصفقة وإيداع العروض حصريا عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

ويهدف المشروع إلى تطوير منصة رقمية حديثة ومندمجة تمكن من نشر وتثمين المعطيات الإحصائية والإصدارات الرسمية، مع توفير منظومة متكاملة تشمل التصميم والتطوير والإدماج، وتأمين البنية الرقمية، وترحيل البيانات، وإطلاق المنصة، إلى جانب التكوين والصيانة خلال فترة الضمان.

وتندرج هذه المبادرة ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية للمندوبية للفترة 2025-2030، والتي تسعى إلى تجاوز الإكراهات التي يواجهها الموقع الإلكتروني الحالي، من بينها محدودية محرك البحث، وضعف الربط مع قاعدة البيانات الإحصائية المركزية، وتزايد الحاجة إلى بيانات رقمية أكثر سهولة في الاستخدام وإعادة الاستغلال.

وتروم المنصة الجديدة تحويل الموقع الإلكتروني للمندوبية إلى فضاء رقمي حديث وآمن، يركز على احتياجات المستخدمين، ويرتبط بشكل مباشر بقاعدة البيانات المركزية، بما يضمن نشر الإحصائيات والإصدارات الرسمية بكفاءة أكبر.

وسينجز المشروع على مدى 19 شهرا موزعة على ثلاث مراحل. وتشمل المرحلة الأولى، الممتدة لثمانية أشهر، إنشاء البنية التقنية الأساسية وإطلاق نسخة أولية تضم مصدرا موحدا للبيانات، ومحرك بحث دلاليا، وخدمات متعددة اللغات.

أما المرحلة الثانية، التي تمتد خمسة أشهر، فستخصص لتطوير أدوات تفاعلية لاستكشاف البيانات وتحليلها، في حين ستركز المرحلة الثالثة، ومدتها ستة أشهر، على إدماج تقنيات متقدمة، من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، ونقل الخبرات، واستكمال حكامة المنصة قبل دخولها فترة الضمان.

كما ينص دفتر التحملات على ضمان الاستقلالية التقنية للمندوبية، من خلال تمكينها من الملكية الكاملة لجميع مكونات المشروع، بما في ذلك الشيفرة المصدرية والوثائق التقنية، مع اعتماد معايير مفتوحة تمنع أي ارتهان للمزود وتتيح تطوير المنصة مستقبلا دون الحاجة إلى إعادة بنائها.

وعلى المستوى المالي، سيتم صرف مستحقات الصفقة على ثلاث دفعات مرتبطة بتقدم إنجاز المشروع، حيث تؤدى 30 في المائة بعد استكمال المرحلة الأولى، و40 في المائة بعد المرحلة الثانية، فيما تصرف النسبة المتبقية، وقدرها 30 في المائة، عقب إنجاز المرحلة الثالثة والاستلام المؤقت، قبل الانتقال إلى مرحلة الضمان والاستلام النهائي.