دخلت زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ، ليلة الأحد-الاثنين، بعدما رفعت شركات توزيع الوقود سعر لتر الغازوال والبنزين الممتاز بدرهم واحد، في وقت كانت فيه توقعات سابقة تشير إلى إمكانية تجاوز الزيادة درهمين للتر.

وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر لتر الغازوال في عدد من محطات الوقود حوالي 14.32 درهماً، فيما وصل سعر البنزين الممتاز إلى نحو 15.23 درهماً، مع اختلافات طفيفة في الأسعار من محطة إلى أخرى، تبعاً لشركة التوزيع والمنطقة وتكاليف النقل.

وتزامن تطبيق الزيادة مع حالة من الترقب داخل سوق المحروقات، بعدما راجت خلال الأيام الماضية معطيات تفيد بإمكانية ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين بأكثر من درهمين للتر، ما دفع عدداً من سائقي السيارات إلى التوجه نحو محطات الوقود خلال يومي الخميس والجمعة لملء خزانات مركباتهم تحسباً للزيادة المرتقبة.

غير أن محطات الوقود لم تتوصل، ليلة الجمعة، بأي لوائح جديدة للأسعار، واستمرت في تطبيق التسعيرة السابقة، قبل أن تبعث شركات التوزيع بإشعارات الزيادة الجديدة في وقت متأخر من مساء الأحد.

وقال أحد أرباب محطات الوقود، في تصريح صحفي، إن الإشعار المتعلق بالتسعيرة الجديدة لم يصل إلى المحطات إلا حوالي الساعة العاشرة وخمسين دقيقة ليلاً، موضحاً أن الزيادة حُددت في درهم واحد للتر بالنسبة إلى كل من الغازوال والبنزين.

وأضاف المتحدث أن توقعات الزيادة بدرهمين كانت متداولة بشكل واسع بين مهنيي القطاع، غير أن شركات التوزيع لم تصدر خلال الأيام السابقة أي إشعار رسمي يحدد قيمة الزيادة أو موعد دخولها حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر ذاته أن شركات التوزيع تتفادى عادة الإعلان المسبق عن الزيادات، تفادياً لإقدام بعض أصحاب المحطات على طلب كميات إضافية من المحروقات قبل اعتماد الأسعار الجديدة، مشيراً إلى أن الكميات التي يتم تسليمها للمحطات قد تكون أحياناً أقل من الطلبات المقدمة خلال فترات الترقب.

وبخصوص الأسباب التي قد تكون وراء استقرار الزيادة عند درهم واحد بدل المستويات التي كانت متوقعة، أشار المهني ذاته إلى أن بعض الفاعلين في القطاع يرجحون اعتماد شركات التوزيع زيادة تدريجية، في ظل الظرفية الاجتماعية التي شهدها المغرب خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي هذه الزيادة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على آخر مراجعة للأسعار، التي شهدت منتصف يوليوز ارتفاعاً بنحو 65 سنتيماً للغازوال و38 سنتيماً للبنزين، لتنتهي بذلك فترة الانخفاضات التي عرفتها السوق خلال شهري ماي ويونيو.

ويربط مهنيون وتقارير متخصصة عودة أسعار المحروقات إلى الارتفاع بتطور أسعار المنتجات النفطية المكررة في الأسواق الدولية خلال النصف الثاني من يوليوز، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين واستمرار المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية.