كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن مؤشرات إيجابية تهم وضعية سوق الشغل بالمغرب خلال الفصل الثاني من سنة 2026، إذ سجل الاقتصاد الوطني انتعاشاً في خلق فرص العمل بالموازاة مع تراجع أعداد العاطلين وتحسن معدل البطالة العام. وقد ارتفع حجم القوة العاملة الوطنية ليصل إلى نحو 11 مليوناً و764 ألف شخص، بزيادة قدرها 147 ألف فرد مقارنة بالفصل الأول، في حين استقر معدل المشاركة في النشاط عند حدود 42.2 في المائة.

وأظهرت المعطيات الرسمية ارتفاع عدد المشتغلين بمقابل ليصل إلى 10 ملايين و643 ألف شخص، إثر إحداث 279 ألف منصب شغل جديد، مما رفع معدل الشغل إلى 38.2 في المائة. وواصل قطاع الخدمات التربع على عرش القطاعات الأكثر استقطاباً لليد العاملة بتوفيره فرص شغل لنحو 5 ملايين و251 ألف شخص، مستأثراً بجميع مناصب الشغل المحدثة خلال هذه الفترة، بينما تراجع إجمالي العاطلين إلى مليون و121 ألف شخص بانخفاض قدره 132 ألف عاطل، ليستقر معدل البطالة في 9.5 في المائة بعد تراجعه بـ 1.3 نقطة.

وعلى المستوى الترابي، تتصدر أربع جهات معدلات المشاركة الوطنية في القوة العاملة؛ حيث جاءت جهة الداخلة – وادي الذهب في المقدمة بنسبة 59.2 في المائة، تليها طنجة – تطوان – الحسيمة بـ 46.8 في المائة، ثم الدار البيضاء – سطات بـ 46.7 في المائة، ومراكش – آسفي بـ 43.1 في المائة. وتؤكد هذه الأرقام المنشورة بالمذكرة الإخبارية للمندوبية منحنى التعافي والتحسن في مؤشرات التشغيل الوطنية، مدفوعاً بالديناميكية المستمرة لقطاع الخدمات.