أكدت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، أن عدد أيام العطل الرسمية المعتمدة في المغرب يُعد، وفق المعطيات المتوفرة، رقماً مُرضياً مقارنة بعدد من الدول العربية، موضحة أن المملكة تعتمد 17 يوماً من العطل الرسمية التي تتوقف خلالها الإدارات عن العمل.

وأوضحت الفلاح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني حول إمكانية مراجعة نظام العطل الرسمية، أن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة المراسيم المنظمة لأيام الأعياد الدينية والوطنية، غير أن أي تعديل محتمل يستوجب إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الموضوع.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الوزيرة، يستفيد القطاع العام من 17 يوماً من العطل الرسمية، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.77.169 المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد التي تتوقف فيها الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز عن العمل.

أما في القطاع الخاص، فتبلغ أيام العطل المؤدى عنها 13 يوماً، موزعة بدورها بين الأعياد الدينية والوطنية، وفق المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 29 دجنبر 2004، مع الإشارة إلى أن عدداً من المؤسسات والشركات الخاصة تعتمد العدد نفسه من أيام العطل المعمول بها في القطاع العام.

وفي سياق المقارنة مع دول عربية أخرى، أشارت الوزيرة إلى أن المغرب يعتمد 17 يوماً من العطل الرسمية، مقابل 13 يوماً في مصر و9 أيام في الجزائر و15 يوماً في تونس. كما أوضحت أن مدة العطل المرتبطة بالأعياد الدينية تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تتراوح عطلة عيد الأضحى في عدد من الدول الإسلامية بين يوم واحد وثلاثة أيام.

وبالإضافة إلى العطل الرسمية، ذكّرت الوزيرة بوجود منظومة من الرخص الإدارية والاستثنائية لفائدة الموظفين، من بينها الإذن بالتغيب لأسباب عائلية أو استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة أيام في السنة.

واعتبرت الفلاح أن هذه المنظومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان ظروف العمل اللائق للموظفين من جهة، والحفاظ على استمرارية المرافق العمومية وتقديم الخدمات للمواطنين من جهة أخرى.

كما أشارت إلى أن التشريع المغربي يسمح بتعطيل العمل بشكل استثنائي في إدارات الدولة والجماعات الترابية بقرار من رئيس الحكومة، وهو إجراء سبق اعتماده في مناسبات دينية مختلفة، خاصة عندما تتزامن الأعياد مع عطلة نهاية الأسبوع.

وخلال سنة 2026، تم اعتماد عطلتين استثنائيتين لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية. الأولى بمناسبة عيد الفطر، الذي تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث تم تعطيل العمل يوم الاثنين 15 مارس 2026، والثانية بمناسبة عيد الأضحى، إذ تقررت عطلة استثنائية مؤدى عنها يوم الجمعة 29 ماي 2026.

وتؤكد المعطيات الرسمية أن أي مراجعة مستقبلية لنظام العطل في المغرب ستظل مرتبطة بدراسة مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التشاور مع الفاعلين المعنيين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات استمرارية المرافق والخدمات العمومية.