تسبب فرض رسوم دراسية جديدة على الطلبة الموظفين والأجراء في عدة جامعات مغربية في إثارة جدل واسع وموجة من الرفض؛ إذ اعتبر متضررون أن هذا القرار يضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويحول التعليم الجامعي من حق دستوري مكفول للجميع إلى الخدمة المشروطة بالقدرة المادية.

وفي تفاعل مع القضية، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني (عن فيدرالية اليسار الديمقراطي) سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، تضمن استفساراً عن المرجعية القانونية لهذه الرسوم وم مدى ملاءمتها مع مبدأ عدم رجعية القوانين بالنسبة للمسجلين سابقاً. كما عبّرت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والمأجورين عن رفضها التام لهذه الإجراءات التي تراها عبئاً مالياً إضافياً يعيق ارتقاءهم المهني والاجتماعي، داعية الوزارة الوصية إلى مراجعة القرار وفتح باب الحوار لضمان مجانية التكوين وإتاحة الفرص أمام الجميع دون قيود مالية.