حددت المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الصادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أربع أولويات رئيسية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير؛ وتتمثل في: توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز موقع المملكة ضمن الدول الصاعدة، التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، واستكمال الإصلاحات الهيكلية مع الحفاظ على التوازنات المالية العمومية.

واستعرض المنشور الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية المنجزة، مبرزاً التحول النوعي في ورش الحماية الاجتماعية وتأهيل المنظومة الصحية والتعليمية (كمشروع المدارس الرائدة). واقتصادياً، أشار المستند إلى النجاحات المحققة في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، وتصدر المغرب للمؤشر الإفريقي للتصنيع وتصنيع السيارات، إلى جانب الارتفاع المرتقب للقيمة المضافة الفلاحية لتصل إلى 130 مليار درهم سنة 2026، والانتعاش السياحي القياسي. كما أشاد المنشور بصمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات وتحقيقه معدلات نمو مستقرة، يوازيه تحديث متواصل للبنيات التحتية واللوجستية لتعزيز جاذبية الاستثمار واستدامة التنمية.