شهدت منظومة العدالة المغربية خطوة غير مسبوقة بتطبيق السوار الإلكتروني لأول مرة في قضية تتعلق بالشيك، بناءً على مقرر صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تفعيلاً للمقتضيات الجديدة للقانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة.

ويهدف هذا التدبير إلى إخضاع المتهم للمراقبة القضائية وتحديد نطاق تحركه وضمان حضوره أمام القضاء، دون الحاجة إلى الاعتقال الاحتياطي متى توفرت الضمانات اللازمة، وهو ما يجسد التوازن بين صون الحرية الفردية وحماية المعاملات التجارية. وأوضحت المعطيات أن هذا الإجراء، الذي جرى تنفيذه بتنسيق بين النيابة العامة ومصالح السجن المحلي عين السبع 2 والشرطة القضائية، يعد تدبيراً وقائياً خلال مرحلة المتابعة وليس عقوبة بديلة بعد الحكم النهائي، مما يعكس جاهزية المؤسسة القضائية لاعتماد التكنولوجيا وتحقيق تحول نوعي في السياسة الجنائية الوطنية.