وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دورية تنظيمة حاسمة إلى رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، لتأطير التنزيل العملي لمقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية. وتندرج هذه الدورية في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة الرامي إلى تقليص الزمن القضائي، والتحول الشامل نحو المحكمة الإلكترونية، وتجويد خدمات المرفق القضائي لصالح المتقاضين، مع التشديد الصارم على حظر المباشرة الإدارية لأي دعاوى تخص أقارب موظفي كتابة الضبط.

وتناولت الدورية تفصيلاً دقيقاً للضوابط الإجرائية والآجال القانونية الجديدة عبر مختلف مراحل المتقاضاة، والتي شملت:

• تقييد الدعاوى والاختصاص: ضبط تسجيل القضايا وتضمين البيانات الأساسية للأطراف بدقة، مع إلزامية إحالة الملفات عند الحكم بعدم الاختصاص المحلي إلى المحكمة المختصة في أجل 8 أيام بدون مصاريف.

• عصرنة وشفافية الجلسات: إشهار جدول الجلسات الكترونياً وعلى أبواب القاعات، مع تدوين المحاضر بتجرد وتوقيعها فور انتهاء الجلسات منعاً لأي تغيير أو شطب.

• تحقيق الدعوى وتبليغ الأحكام: تنظيم استدعاء الشهود وإشعار الأطراف عند تغيير الخبراء، مع إحكام إجراءات التوقيع على أصول الأحكام والمصادقة على مطابقة منطوقها.

• ضبط آجال الطعن بالاستئناف: تحديد أجل 15 يوماً كحد أقصى لإحالة ملفات الاستئناف إلى المحكمة الأعلى درجة، مع تقلص الأجل إلى 10 أيام في قضايا الأسرة و7 أيام للمساطر الاستعجالية.

• التنفيذ والقسمة وقضايا القرب: حصر مهلة أداء ثمن البيوعات العقارية بالمزاد العلني في 3 أيام، وتحديد ضوابط وضع الأختام وحماية تركات الغائبين، وتوثيق التصريحات الشفوية في قضايا القرب بمحاضر رسمية.

واختتم وزير العدل دوريته بالتأكيد على أن قانون المسطرة المدنية يمثل الركيزة الأساسية للقوانين الإجرائية الوطنية، والمترجم المباشر للتوجيهات الدستورية الضامنة لحقوق المتقاضين ونجاعة العدالة.