سادت حالة من الاستياء والتذمر الشديدين بين أوساط المواطنين وأصحاب المركبات والدراجات ذات المحركات بالمغرب، عقب دخول زيادة مالية قدرها 5% على تعريفة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية دخل التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم 5 غشت الجاري من طرف عدد من شركات التأمين، بعدما كانت هذه الزيادة موقوفة التنفيذ منذ شهر أبريل الماضي.

وقد تسبب القرار في حالة من التخبط والبلبلة داخل السوق الوطنية، نتيجة غياب تطبيق موحد أو شمولية في التنفيذ؛ إذ انقسمت الشركات بين من سارعت إلى تفعيل النسبة الجديدة ومن فضلت الامتناع عن ذلك، مما خلق تفاوتاً واختلالات صريحة في أسعار عقود التأمين بين الفاعلين. وأمام هذا التباين، عبر المواطنون عن رفضهم لهذه الخطوة المباغتة التي تُجهز على قدرتهم الشرائية وتثقل كاهلهم بمصاريف إضافية، وسط مطالب متزايدة للجهات الوصية والمهنية بضرورة التدخل لتوضيح الرؤية وتوحيد الأسعار وحماية المستهلكين من القرارات الفجائية.