دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2025، إلى إقرار نظام «سن الرشد الرقمي» لحظر إنشاء الحسابات على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للقاصرين إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من الآباء أو أولياء الأمور، كتدبير استباقي يهدف إلى حماية الأطفال واليافعين من المخاطر المتزايدة للفضاء الرقمي وتداعيات تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسلط التقرير، في شق “نقطة اليقظة”، الضوء على اتساع رقعة التهديدات السيبرانية المحدقة بالناشئة؛ وفي مقدمتها التحرش الإلكتروني، والسلوكيات الإدمانية، والتضليل الإعلامي، والتأثيرات النفسية السلبية. ودعا المجلس في هذا الصدد إلى تحميل المنصات الرقمية مسؤولياتها القانونية، بالتوازي مع إرساء مسار وطني للتربية الرقمية والإعلامية داخل المنظومة التعليمية لتنمية التفكير النقدي لدى الأجيال الناشئة وتعزيز قدراتهم على التمييز والتعامل المسؤول مع المحتوى.

وفي سياق متصل، شدد التقرير على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية الوقائية وضمان حق الشباب في التعبير والمواطنة الرقمية، لتفادي فهم هذا الإجراء كقيد على الحريات؛ لاسيما في ظل الفجوة التواصلية المرصودة بين الشباب والمؤسسات. وأوصى المجلس بمرافقة التشريع القانوني بإصلاحات موازية تشمل تحديث دور الشباب وتجهيزها تكنولوجياً، والإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لبناء حكامة رقمية تتشارك فيها الأسر والمؤسسات والشركات التكنولوجية مسؤولية حماية الناشئة وتأهيلها.