أثار قرار إعفاء المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم ميدلت من مهامه، جدلاً في أوساط مهنيي القطاع وفاعلين محليين، لاسيما بعد زيارة لجنة تفتيش مركزية للمندوبية والمستشفى الإقليمي خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب المعطيات المتداولة، جاء قرار الإعفاء مباشرة عقب انتهاء اللجنة من مهمتها الميدانية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول ملابسات القرار وتداعياته المحتملة على تدبير قطاع الصحة بالإقليم، في انتظار صدور توضيحات رسمية بهذا الخصوص.

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى أن المسؤول المعفى كان يتولى، إلى جانب مهامه كمندوب إقليمي، مسؤولية إدارة المستشفى الإقليمي بميدلت، فضلاً عن الإشراف على تسيير مستشفى القرب بالريش، ما يطرح تحديات مرتبطة بضمان استمرارية التدبير والتنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية التابعة للوزارة بالإقليم.

ويأتي ذلك في سياق يواجه فيه القطاع الصحي بالإقليم، وفق المعطيات المتداولة، عدداً من التحديات المرتبطة بالموارد البشرية والإمكانيات المتاحة وظروف تقديم الخدمات، وسط مطالب بضرورة تفادي أي فراغ إداري من شأنه التأثير على السير العادي للمرافق الصحية.

ويرى متابعون للشأن المحلي أن توالي التغييرات في مناصب المسؤولية داخل القطاع الصحي قد ينعكس على الاستقرار التنظيمي واستمرارية الأوراش الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الموارد البشرية، والارتقاء بظروف استقبال وعلاج المواطنين.

كما يطرح الوضع الحالي تساؤلات بشأن موعد تعيين مسؤول جديد يتوفر على الكفاءة والخبرة اللازمتين لتدبير القطاع، ومدى قدرة الوزارة على ضمان انتقال سلس يحافظ على استمرارية الخدمات، بعيداً عن التدبير المؤقت أو الاعتماد المفرط على التكليفات.

وفي ظل هذه التطورات، تتطلع ساكنة إقليم ميدلت ومهنيو القطاع والفاعلون المحليون إلى توضيحات بشأن المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بتعيين مسؤول جديد ووضع تصور واضح لتدبير المؤسسات الصحية بالإقليم.

ويبقى الرهان، وفق المتابعين، منصباً على ضمان استقرار المرافق الصحية واستمرارية خدماتها، وتحسين ظروف العمل والاستقبال والعلاج، بما يستجيب لحاجيات ساكنة الإقليم وخصوصياته، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من قرارات وتدابير عملية.