قررت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته يوم الإثنين 10 غشت 2026، إرجاء والامتناع عن البت “على حالها” في الإحالة المعروضة عليها من طرف رئيس مجلس النواب بخصوص فحص مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وأرجعت المحكمة في قرارها الصادر تحت رقم 277/26 هذا التعذر إلى مانع إجرائي وقانوني يتمثل في عدم إرفاق الجهة المحيلة لرسالة الإحالة بنسخة مطابقة لأصل النص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين، واكتفائها بإرفاق تقرير لجنة العدل والتشريع المتضمن للمشروع قبل تمام الموافقة الشاملة عليه.

وأوضحت المحكمة أن ممارستها للرقابة السابقة على دستورية القوانين تقترن وجوداً وعدماً بنص القانون النهائي المحال إليها وفق الضوابط الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة، وليس بالتقارير البرلمانية أو مشاريع القوانين، آمرة بتبليغ نسخة من قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، ونشره في الجريدة الرسمية.