أعلنت وزارة الداخلية المغربية رصدها منشورات ورسائل مجهولة المصدر يتم تداولها عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تتضمن دعوات إلى تنظيم محاولات للعبور الجماعي وغير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عن هذه المحاولات، ومن استغلال موضوع الهجرة في التحريض على ممارسات مخالفة للقانون.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن السلطات العمومية تتابع الوضع بشكل مستمر، مؤكداً اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، والعمل على اعتراض المشاركين فيها، إلى جانب ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من تثبت مخالفته للقانون، بمن في ذلك الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أفادت الوزارة بتوقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت أكدت فيه أن حالة التأهب والجاهزية الأمنية لا ترتبط بموعد محدد، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، خاصة بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية.

وشددت وزارة الداخلية على أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون والحفاظ على سلامة الأشخاص، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي وصفتها بالمشبوهة والمضللة، لما قد تنطوي عليه من مخاطر على حياة الأشخاص وسلامتهم.

وأكدت الوزارة في الوقت ذاته أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تظل مسؤولية مشتركة، تستوجب تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف، وتقاسم المسؤوليات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها.

وفي جانب آخر، دعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها في إطار التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم، بما يضمن مراعاة مصلحتهم الفضلى.

وأكدت الوزارة أن آلية العودة الفورية تكتسي أهمية خاصة في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، بالنظر إلى ما أظهرته من نجاعة خلال تجارب سابقة، مشددة على مواصلة السلطات المغربية رفع مستوى اليقظة والجاهزية والتنسيق، والتصدي بحزم لمحاولات الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع ضمان حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، في إطار التقيد التام بالقانون.