أثارت تصريحات وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بشأن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ردود فعل من مسؤولين إسبان، بعدما أكد أن المغرب لم يتخل عن مطلب استعادة المدينتين إلى السيادة المغربية، وأن هذا الملف يظل مطروحاً على طاولة الحوار بين الرباط ومدريد وفق سياسة تقوم على الحوار والنفس الطويل.

وفي هذا السياق، قال رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إن تصريحات وهبي «لا أساس لها»، مجدداً التأكيد على أن سبتة «إسبانية»، بينما شددت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، على أن سبتة ومليلية «مدينتان إسبانيتان بامتياز»، معتبرة أن وضعهما لا يمكن المساس به.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إل موندو» الإسبانية، جاءت تصريحات فيفاس عقب اجتماع جمعه بوزيرة الدفاع الإسبانية، حيث اعتبر أن وضع سبتة تؤكده، وفق تعبيره، المعطيات التاريخية والقانونية، إلى جانب موقف سكان المدينة.

ووصف المسؤول الإسباني تصريحات وهبي بأنها ليست جديدة، مشيراً إلى أن المغرب سبق أن عبر في مناسبات عديدة عن موقفه بشأن المدينتين. كما أكد أن سبتة تحظى، في المرحلة الحالية، بدعم مختلف الأحزاب السياسية والمؤسسات والمجتمع الإسباني.

وأضاف فيفاس أن الدفاع عن سبتة يمثل، من وجهة نظره، جزءاً من الدفاع عن إسبانيا، مشيراً إلى أن المدينتين تحظيان بمكانة خاصة ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الإسبانية.

وفي المقابل، كشف عبد اللطيف وهبي عن إمكانية توجه المغرب إلى تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين المبرمة مع إسبانيا، بسبب ما وصفه بإشكالات مرتبطة بتنفيذ طلبات التسليم الصادرة عن المحاكم المغربية.

وأوضح الوزير أن السلطات المغربية تواجه حالات يتم فيها توقيف أشخاص مطلوبين بناءً على طلب مغربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقاً، وهو ما اعتبره أمراً غير مقبول ويستدعي معالجة جدية من الجانب الإسباني.

وأكد وهبي أن المغرب لم يعد يقبل باستمرار عمليات تسليم لا تكتمل في نهايتها، موضحاً أن إرسال عناصر مغربية إلى إسبانيا لتسلم أشخاص مطلوبين ثم عدم تنفيذ عملية التسليم يطرح إشكالات كبيرة بالنسبة للسلطات المغربية.

وحذر وزير العدل من إمكانية تعليق الاتفاقيات ذات الصلة في حال عدم احترام إجراءات التسليم والإعادة إلى الوطن، رابطاً ذلك أيضاً بالتأخر في إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم الموجودين في إسبانيا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار النقاش بين الرباط ومدريد حول عدد من الملفات ذات الطابع الثنائي، وفي مقدمتها قضايا الهجرة والتعاون القضائي ووضعية سبتة ومليلية المحتلتين.