يواصل بنك المغرب خطواته الثابتة نحو إطلاق نظام “الخدمات البنكية المفتوحة” (Open Banking)، حيث يُنتظر إرساء الإطار المرجعي والتنظيمي الموحد مع حلول الربع الأول من سنة 2027، بدعم تقني من البنك الدولي وبالشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM).

وتقوم “الخدمات البنكية المفتوحة” على السماح للزبناء بمشاركة بياناتهم المالية بأمان مع شركات الطرف الثالث والتطبيقات الذكية عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وبموافقة صريحة منهم. ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تجميع الحسابات في منصة واحدة، خفض تكاليف المعاملات للشركات، وتسريع الحصول على القروض، فضلاً عن تعزيز المنافسة وخلق خدمات مالية مبتكرة.

وفي سياق متصل، يشهد المغرب طفرة متزايدة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech)؛ حيث درس بنك المغرب طلبات تراخيص من 48 شركة ناشئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. كما تتجه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإحداث فضاء دائم للتشاور لتذليل العوائق التنظيمية أمام الفاعلين الجدد وتوفير البيئة الملائمة للابتكار المالي.