كشف محمد نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عن حزمة من الالتزامات والوعود التي يعتزم الحزب طرحها في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، واضعاً ملفات التشغيل والصحة والتعليم والتقاعد ومحاربة الريع والرشوة وتضارب المصالح ضمن أولوياته.

وأوضح بنعبدالله، خلال حديثه في النشرة الإخبارية الرئيسية على القناة الأولى، أن تصور الحزب يقوم على خمسة التزامات أساسية، تتعلق بطريقة تشكيل الحكومة واشتغالها، ومحاربة تضارب المصالح والريع والرشوة، وبناء اقتصاد منتج قادر على خلق الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز الديمقراطية والحريات، إلى جانب وضع الإنسان في صلب السياسات التنموية.

مليون منصب شغل خلال خمس سنوات

وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، أعلن الأمين العام للحزب عن مقترح خلق مليون منصب شغل خلال خمس سنوات، من خلال اعتماد نموذج اقتصادي منتج يركز على خلق الثروة وتعزيز السيادة الاقتصادية وتحسين تدبير الموارد.

كما اقترح الحزب إجراء مراجعة للمخطط الأخضر، معتبراً أن السياسة الفلاحية المعتمدة خلال السنوات الماضية أفرزت، بحسب بنعبدالله، اختلالات تستدعي إعادة النظر فيها.

وفي قطاعي الصحة والتعليم، يقترح الحزب إحداث 165 ألف منصب شغل جديد خلال السنوات الخمس المقبلة، في محاولة لمعالجة الخصاص في الموارد البشرية الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية.

توسيع التغطية الصحية ورفع الحد الأدنى للتقاعد

وفي مجال الحماية الاجتماعية، أعلن بنعبدالله أن حزبه يقترح إدماج نحو 8.5 ملايين شخص غير المستفيدين من التغطية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي، وذلك في غضون سنتين.

كما يتضمن البرنامج المقترح رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3000 درهم، إلى جانب إقرار شيك للتمدرس بقيمة 1000 درهم لكل أسرة مستفيدة من الدعم الاجتماعي، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المرتبطة بتمدرس الأطفال.

محاربة الريع وتضارب المصالح

ووضع حزب التقدم والاشتراكية محاربة الرشوة والريع وتضارب المصالح ضمن ما وصفه بنعبدالله بـ”الالتزام الأخلاقي”، داعياً إلى وضع قواعد أكثر صرامة لمنع استغلال المسؤوليات والمناصب لتحقيق مصالح خاصة.

كما أعلن عن اعتماد ميثاق للأخلاق يلتزم به مرشحو الحزب أمام الناخبين، يقوم على مبادئ النزاهة والاستقامة والكفاءة والوفاء للمواطنين.

وأشار بنعبدالله إلى أن الحزب يسعى كذلك إلى تعزيز حضور النساء والشباب ضمن لوائحه الانتخابية، من خلال ترشيحات مباشرة لفائدة هذه الفئات.

تعزيز الديمقراطية والحريات

وفي الجانب السياسي، أكد الأمين العام للحزب أن الديمقراطية والحريات تشكل أحد الالتزامات الأساسية، مشدداً على ضرورة احترام الحقوق والحريات وتشجيع المؤسسات المنتخبة على تحمل مسؤولياتها.

كما دعا إلى وضع الإنسان في قلب السياسات التنموية، وربط التنمية بتحسين ظروف عيش المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم في مجالات التعليم والصحة والشغل والسكن والنقل.

دعوة إلى المشاركة في الانتخابات

وتأتي هذه الوعود في ظل ما وصفه بنعبدالله بوجود حالة من الغضب وفقدان الثقة في العمل السياسي، معتبراً أن عدداً من المواطنين أصبحوا يشعرون بأن بعض الأحزاب لا تفي بالتزاماتها، وأن تضارب المصالح والممارسات السياسية غير السليمة ساهمت في تعميق هذه الأزمة.

ورغم ذلك، دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن السياسات العمومية المتعلقة بقطاعات حيوية، مثل التعليم والصحة والشغل والنقل والسكن، يتم تحديدها داخل البرلمان والمجالس المنتخبة.

وشدد بنعبدالله على أهمية التصويت والمشاركة السياسية، رغم حالة الغضب وعدم الثقة، معتبراً أن صناديق الاقتراع تظل إحدى أهم الآليات للتأثير في السياسات العمومية واختيار ممثلي المواطنين.