دخل مشروع رفع عدد أندية البطولة الوطنية الاحترافية من 16 إلى 20 فريقاً مرحلة جديدة من النقاش، بعد الاجتماع الذي جمع رؤساء أندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني، الاثنين 17 غشت 2026، بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم، حيث طغى ملف توسيع قاعدة المشاركة على جدول أعمال اللقاء.

وأفرزت عملية التصويت داخل الاجتماع أغلبية مؤيدة للمقترح، مقابل مواقف رافضة وأخرى اختارت عدم التصويت، غير أن هذه النتيجة لا تعني دخول النظام الجديد حيز التنفيذ بشكل مباشر، في ظل الحاجة إلى استكمال المساطر القانونية والتنظيمية اللازمة.

ويصطدم مشروع رفع عدد الأندية بعقبة مرتبطة بالنظام الحالي للمسابقات، الذي يحدد عدد أندية القسمين الاحترافيين الأول والثاني في 16 نادياً لكل قسم. وبالتالي، فإن اعتماد صيغة تضم 20 فريقاً يستدعي ملاءمة النصوص التنظيمية المعمول بها، قبل الانتقال إلى تطبيق النظام الجديد.

كما يطرح المشروع إشكالاً آخر يرتبط بتركيبة أجهزة الجامعة وتمثيلية الأندية داخل جمعها العام، خاصة في حال ارتفاع عدد أندية القسمين الاحترافيين، وهو ما قد يتطلب بدوره مراجعة بعض المقتضيات التنظيمية بما يتلاءم مع التركيبة الجديدة للبطولة.

ولا تقتصر التحديات التي تواجه مشروع التوسعة على الجانب القانوني، بل تمتد إلى البرمجة والروزنامة الرياضية، إذ سيؤدي الانتقال من 16 إلى 20 فريقاً إلى ارتفاع عدد مباريات البطولة بشكل كبير.

ففي النظام الحالي، يخوض كل فريق 30 مباراة خلال الموسم، بينما سيرتفع العدد إلى 38 مباراة في حال اعتماد نظام الذهاب والإياب بمشاركة 20 نادياً. وبذلك سيرتفع مجموع مباريات القسم الواحد من 240 إلى 380 مباراة، أي بزيادة قدرها 140 مباراة، فضلاً عن إضافة ثماني جولات إلى الموسم الرياضي.

وفي حال تطبيق التوسعة على القسمين الاحترافيين الأول والثاني معاً، فإن عدد المباريات الإضافية سيصل إلى 280 مباراة خلال الموسم، ما يفرض تحديات كبيرة على مستوى البرمجة، خاصة في ظل ارتباط الأندية بالمنافسات القارية، ومواعيد المنتخبات الوطنية، والمسابقات الدولية.

كما ستتطلب الزيادة في عدد المباريات موارد إضافية مرتبطة بالتنقل والإقامة والتنظيم والتحكيم والنقل التلفزيوني والبنيات التحتية، إلى جانب ارتفاع المصاريف المرتبطة بتدبير الموسم الرياضي.

في المقابل، يمكن لتوسيع البطولة أن يساهم في خلق فرص إضافية للاعبين والأطر التقنية والإدارية، ورفع عدد المباريات والمداخيل الجماهيرية، فضلاً عن توسيع قاعدة الاستثمار والرعاية وتنشيط النشاط الرياضي والاقتصادي في المدن التي ستحتضن المباريات.

ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة من الملفات المرتبطة بتطوير البطولة الوطنية، إلى جانب البرمجة، ونظام المنح والمكافآت، وشروط مشاركة اللاعبين والأطر الأجنبية، وتعزيز حضور اللاعبين الشباب.

وبذلك، أصبح مشروع البطولة المكونة من 20 فريقاً أمام مجموعة من التحديات المتداخلة، تجمع بين الجانب القانوني والتنظيمي والمالي واللوجستي، في وقت يظل الحسم النهائي مرتبطاً باستكمال المساطر واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الصيغة الجديدة للبطولة.