دخل قرار جديد أصدره الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حيز التنفيذ رسمياً عقب نشره في الجريدة الرسمية، يقضي بتعيين عدد من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم آمرين مساعدين بالصرف، إلى جانب الخزنة الإقليميين والجهويين المكلفين بالمحاسبة، وذلك في إطار تدبير الاعتمادات المفوضة من الحساب الخصوصي للخزينة «صندوق التنمية الترابية المندمجة».

ويحدد القرار بدقة الاختصاصات المالية المرتبطة بتنفيذ النفقات والصفقات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي؛ إذ أصبحت السلطات الترابية تتمتع بصلاحيات إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل، بما في ذلك الغرامات الناتجة عن التأخير في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمانات المؤقتة أو النهائية، واسترجاع المبالغ المصروفة بغير وجه حق، في حين يتولى الخزنة الميدانيون المهام المحاسبية وفق قواعد المحاسبة العمومية.

ويمتد التفويض، المؤطر أحكام قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، ليشمل النفقات والعمليات المالية الملتزم بها، حيث أقر القرار استمرار سريان هذه الصلاحيات المفوضة إلى غاية 31 دجنبر 2026. ويعكس هذا الإجراء التوجّه الحكومي نحو اللامركزية المالية وتعزيز قدرة الإدارة الترابية على تسريع إنجاز المشاريع الميدانية وتقليص الفوارق المجالية والبنيوية بمختلف أقاليم المملكة.