دخل القانون رقم 013.26 المعدل للقانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حيز التنفيذ رسمياً، عقب نشره في الجريدة الرسمية (عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026)، ليشكل محطة مفصلية في مسار حماية المحتوى الرقمي وحقوق الملكية الفكرية بالجمهورية والأوساط الإبداعية بالمغرب.

ويستهدف هذا التعديل التشريعي الجديد التصدّي للتحديات الصارخة التي فرضها الانتشار الواسع لخدمات البث عبر الإنترنت والقرصنة الإلكترونية، ولا سيما عروض IPTV غير المرخصة، والتي أضحت تشكل سوقاً موازية تُتيح الوصول إلى القنوات التلفزيونية والفعاليات الرياضية والمحتويات السينمائية خارج الأطر القانونية. ويرسي القانون قواعد زجرية وصارمة للتعامل مع مختلف أشكال الانتهاكات، حيث تشمل تشديد العقوبات على الأفراد والمنصات المخالفة، مع منح السلطات القضائية والإدارية صلاحيات موسعة لحجب المواقع والخدمات غير القانونية.

كما تضمن النص التشريعي إقرار آليات حديثة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية المتخصصة بهدف حماية حقوق المؤلف وضمان البيئة الرقمية العادلة. ويأتي اعتماد هذه المقتضيات في ظل التحولات الجوهرية لأنماط الاستهلاك الإعلامي، لتؤكد التزام المشرع المغربي بتنظيم سوق البث الرقمي، وحماية استثمارات قطاع الإعلام والسينما والترفيه، ودعم الاقتصاد الإبداعي الوطني.