أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم يوليوز 2026 سجلت تراجعاً في عجز الميزانية إلى 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل بوتيرة فاقت نمو النفقات، إذ زادت الموارد بنحو 28,2 مليار درهم، مقابل ارتفاع النفقات بـ23,9 مليار درهم.

وبلغت المداخيل الإجمالية حوالي 253,8 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 58,6 في المائة من توقعات قانون المالية. كما سجلت المداخيل الجبائية أكثر من 223,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9 في المائة، وبمعدل إنجاز بلغ 61,1 في المائة.

وفي المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية نحو 27 مليار درهم، من بينها 9,5 مليار درهم محصلة من مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى 9,9 مليار درهم من آليات التمويل المبتكرة.

أما النفقات العادية، فقد وصلت إلى 242,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 30,1 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2025، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات، وفوائد الدين، وتكاليف المقاصة.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 69,3 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13,9 في المائة على أساس سنوي، فيما وصل معدل تنفيذها إلى 60,4 في المائة من توقعات قانون المالية.

كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بقيمة 7,7 مليار درهم، مقابل عجز قدره 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتعكس هذه المعطيات تطور تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، من خلال رصد مستويات المداخيل والنفقات والاستثمار، إلى جانب تطور عجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها.