أكدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن اعتماد برنامج وطني للدعم المالي المباشر أو القروض الميسرة لفائدة الشباب المقبلين على الزواج يقتضي دراسة شمولية وتنسيقاً بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بما يضمن نجاعة هذه البرامج واستدامتها.

وجاء موقف الوزارة في جوابها عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، بشأن إمكانية إحداث برنامج وطني لدعم زواج الشباب، وتشجيع الاستقرار الأسري والمساهمة في الرفع من معدلات الإنجاب.

وأوضحت الوزارة أن قضايا الأسرة تحظى بعناية خاصة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية وورش الدولة الاجتماعية، مشيرة إلى إعداد إطار وطني شامل لمواكبة الأسر في مختلف مراحل حياتها، يرتكز على تأهيل المقبلين على الزواج، وتطوير خدمات الإرشاد والتواصل، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.

كما تركز الاستراتيجية، المنجزة بتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية، على توفير بيئة اجتماعية وخدمات عمومية تساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، إلى جانب العمل على تخفيض كلفة الرعاية، خصوصاً في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت الوزارة أن مقاربتها تقوم على الجمع بين التأهيل، وخدمات الرعاية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بهدف جعل قرار الزواج أكثر يسراً ودعم استقرار الحياة الأسرية، في ظل التحولات الديمغرافية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.

ويأتي هذا التوجه في سياق التفاعل مع مخرجات الإحصاء العام للسكان والسكنى، التي تبرز الحاجة إلى سياسات عمومية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتعزيز تماسك الأسرة المغربية ودعم استقرارها.