أثار تسجيل صوتي متداول ومنسوب إلى اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار جدلاً سياسياً، بعدما تضمن تصريحات لرشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للحزب، بشأن تركيبة الحكومة المقبلة وأسماء محتملة لتولي حقائب وزارية. وحسب مضمون التسجيل، عبّر الطالبي العلمي عن رفضه إسناد وزارة الاقتصاد والمالية إلى فوزي لقجع، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكداً تفضيله استمرار نادية فتاح العلوي في تدبير الحقيبة، وذلك في سياق سياسي يسبق الانتخابات التشريعية المقبلة. ويأتي هذا النقاش قبل معرفة نتائج الاقتراع وتشكيل الأغلبية الحكومية، في وقت يظل فيه تعيين رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة خاضعاً للمقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 47 من الدستور. كما تطرق التسجيل إلى ما وصفه الطالبي العلمي بممارسات تقوم على «الترهيب والترغيب» لاستقطاب برلمانيين ومرشحين، محذراً من انعكاساتها على تماسك الحزب واستعداده للاستحقاقات المقبلة. ويبرز إدراج وزارة الاقتصاد والمالية في هذا النقاش أهمية هذه الحقيبة، بالنظر إلى ارتباطها بالميزانية والسياسات المالية والاقتصادية وتدبير الموارد العمومية. وفي المقابل، فإن الحديث عن أسماء الوزراء أو توزيع الحقائب يظل سابقاً لأوانه، إذ لن تتضح ملامح الحكومة المقبلة إلا بعد إعلان نتائج الانتخابات وتشكيل الأغلبية وإجراء التعيينات وفق المساطر الدستورية. كما أعاد التسريب طرح أسئلة حول طبيعة النقاشات الداخلية للأحزاب وحدودها، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، بينما تبقى صحة التسجيل وسياقه الكامل بحاجة إلى توضيح رسمي.