تتزايد مخاوف الفاعلين في قطاع المكتبات بالمغرب مع الاقتراب الفعلي لانطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027، والمقرر في السابع من شتنبر المقبل؛ حيث يعبر المهنيون عن استيائهم الشديد من التسامح مع مظاهر البيع العشوائي للمقررات والأدوات المدرسية. وتُلقي هذه الممارسات التجارية غير المنظمة بظلالها على التنظيم العام للقطاع، وتضرب في العمق مبادئ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين المهنيين المرخصين والجهات المتطفلة على القطاع.

وفي هذا الصدد، وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة مباشرة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تنبه فيها إلى الخطر الناجم عن تفشي بيع الدفاتر والمقررات الدراسية على الأرصفة وفي محلات تجارية غير متخصصة من طرف أشخاص يفتقرون للترخيص والصفة القانونية. وأكدت الرابطة أن استمرار هذا الوضع يغذّي نشاط السوق السوداء، ويربك الاستعدادات اللوجستية للدخول المدرسي، فضلاً عن إلحاقه أضراراً مادية وبنيوية بمهنة الكتبيين التي باتت تعاني من تزاحم الكيانات غير النظامية.

من جانبه، شدد الحسين المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، على أن ظاهرة تسويق اللوازم المدرسية خارج المنافذ القانونية، سواء عبر الباعة الجائلين أو المحلات الفاقدة للتخصص، تكرس الفوضى وتخلق سوقاً موازية تطرح منتجات بأسعار منخفضة يستحيل على المكتبات القانونية مجاراتها. وأوضح أن هذا السلوك يمثل اعتداءً صريحاً على اختصاصات المكتبات، مشيراً إلى أن العشوائية طالت حتى المقررات الخاصة بـ “مدارس الريادة”، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من وزارتي الداخلية والتربية الوطنية.

وطالب المهنيون مصالح وزارة الداخلية بالتحرك الميداني وتكثيف عمليات المراقبة والتدقيق في رخص المزاولة التجارية الخاصة بالكتب واللوازم المدرسية، مع تفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين لحماية النظام الاقتصادي واستدامة المكتبات الوطنية. ويأتي هذا الاستنفار المهني في ظل خشية القطاع من استمرار هذه التجاوزات التي تحولت إلى طقس موسمي يهدد المستقبل الاقتصادي للمكتبات بالمملكة.