دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في الحزب، على خلفية الجدل الذي أثاره تسجيل صوتي مسرب منسوب إليه، مؤكداً أن ما ورد فيه يندرج ضمن النقاشات السياسية الداخلية ولا يعكس وجود صراع أو مؤامرة داخل الأغلبية.

وجاء ذلك خلال لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة 28 غشت 2026، بمدينة وجدة، في إطار استعداداته للاستحقاقات التشريعية المقبلة، المرتقب انطلاق حملتها الانتخابية الرسمية في 10 شتنبر.

وأشاد أخنوش بالتجربة السياسية التي راكمها الطالبي العلمي داخل البرلمان والحكومات والحزب، واصفاً إياه بـ”الشخصية السياسية” ذات التجربة، ومتمنياً أن ينصفه أعضاء الحزب، في موقف اعتُبر دعماً واضحاً له بعد الجدل الذي رافق التسريب.

وأكد رئيس الحكومة أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية، وأن مكاتبها السياسية يجب أن تظل فضاءً للنقاش الحر والصريح، معتبراً أن الخوف من تسريب المداولات الداخلية من شأنه إضعاف دور المؤسسات الحزبية وإفراغ النقاش السياسي من مضمونه.

وأوضح أخنوش أن من الطبيعي أن تختلف القيادات الحزبية حول الأولويات والقطاعات الحكومية والأسماء التي يمكن أن تتحمل مسؤوليات معينة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الاختلاف ينتهي بمجرد اتخاذ القرار، ليصبح الجميع ملزماً بالدفاع عنه والعمل على تنفيذه.

وفي السياق ذاته، قدم أخنوش توضيحات بشأن طريقة تشكيل الحكومات بعد الانتخابات، مؤكداً أن تصدر حزب نتائج الانتخابات لا يعني بالضرورة تشكيل الحكومة، بل يتطلب بناء أغلبية والتوافق مع أحزاب أخرى قادرة على الاشتغال المشترك.

وأشار إلى أن الأحزاب المشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة تدخل هذه العملية بتصوراتها بشأن القطاعات التي ترغب في تدبيرها والأسماء التي تقترحها لتحمل المسؤوليات الحكومية، معتبراً أن الأمر يندرج ضمن الممارسة السياسية الطبيعية.

وشدد أخنوش على أن القرار النهائي بشأن تعيين أعضاء الحكومة يعود إلى الملك محمد السادس، بعد أن تتقدم الأحزاب المشاركة في الأغلبية بمقترحاتها المتعلقة بالقطاعات والأسماء.

وانتقل رئيس الحكومة إلى الدفاع عن حصيلة حكومته، مؤكداً أن الإصلاحات التي تم إطلاقها خلال الولاية الحالية لم تستكمل بعد، وهو ما اعتبره مبرراً لمطالبة الناخبين بمنح حزب التجمع الوطني للأحرار فرصة جديدة لمواصلة الأوراش التي بدأها.

وتحدث أخنوش عن مجموعة من الملفات، من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار والماء والفلاحة والقدرة الشرائية، مؤكداً أن الحكومة باشرت إصلاحات في هذه المجالات، لكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق أهدافها بشكل كامل.

كما دافع عن اختيار الحزب تقديم حصيلته وبرنامجه الانتخابي في وقت مبكر، موضحاً أن الحصيلة قُدمت في أبريل، بينما تم الكشف عن البرنامج الانتخابي في يونيو، بهدف فتح النقاش حول اختيارات الحزب قبل انطلاق الحملة الرسمية.

وفي الجانب الاقتصادي، استند أخنوش إلى عدد من المؤشرات للدفاع عن أداء الحكومة، مشيراً إلى تسجيل معدل نمو بلغ، بحسب الأرقام التي عرضها، 5.3 في المائة، رغم الصعوبات والقيود التي واجهها الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى تراجع معدل التضخم من مستويات مرتفعة بلغت 6.5 في المائة إلى أقل من واحد في المائة، وصولاً إلى نحو 0.3 في المائة خلال السنة الجارية، مؤكداً أن مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب مواصلة دعم الإنتاج والاستثمار والفلاحة وتدبير الموارد المائية.

وفي قطاع التعليم، تحدث أخنوش عن برنامج مدارس الريادة، مشيراً إلى أن نسبة تعميمه بلغت 80 في المائة، مع توجه الحكومة لاستكمال تعميمه في التعليم الابتدائي وتوسيعه لاحقاً ليشمل السلكين الإعدادي والثانوي.

أما في قطاع الصحة، فأبرز رئيس الحكومة الرفع من قدرات تكوين الأطباء والأطر الصحية، معتبراً أن آثار هذا الورش ستظهر بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة مع ارتفاع أعداد الخريجين.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أكد أخنوش أن حكومته حققت جزءاً مهماً من التزاماتها، مشيراً إلى إحداث نحو مليون فرصة عمل، رغم تداعيات سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت بشكل خاص على القطاع الفلاحي والأنشطة المرتبطة به.

وأوضح أن احتساب فرص العمل لا يقتصر على الوظائف العمومية، بل يشمل مختلف الأنشطة التي توفر دخلاً للمواطنين، مشيراً إلى أن الجفاف الممتد لسنوات تسبب في فقدان عدد من مناصب الشغل وأثر على قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نتائج أفضل.