شهد قطاع ترحيل الخدمات ومراكز النداء بالمغرب حالة من الترقب والحذر عقب الشروع في التطبيق الميداني للقانون الفرنسي الجديد المناهض للمكالمات الهاتفية التجارية غير المرغوب فيها، والذي يفرض الحصول على موافقة كتابية ومسبقة من المستهلكين قبل إجراء أي اتصالات تسويقية. ورغم أن هذا النص التشريعي دخل حيز التنفيذ منذ ثلاثة أسابيع بالتزامن مع عطلة شهر غشت، إلا أن تداعياته الميدانية بدأت تطفو على السطح، خاصة بالقطب الاقتصادي الدار البيضاء، عبر توقف بعض الوحدات الصغرى وإغلاق مركز اتصال بـ «تكنوبارك» أسفر عن تسريح نحو 50 عاملاً.

وفي الوقت الذي تنبه فيه الجامعة الوطنية لمراكز النداء إلى خطورة هذه التحولات على الشركات الصغرى واليد العاملة غير المصرح بها، تهوّن الفيدرالية المغربية لترحيل الخدمات (FMES) من حدة الأزمة، مؤكدة أن نشاط الاتصالات الترويجية الصادرة لا يشكل سوى نسبة ضئيلة لا تتعدى 15 بالمائة من رقم معاملات القطاع الإجمالي. وأوضحت الفيدرالية أن سوق «الأوفشورينغ» بالمملكة، الذي يستوعب أكثر من 150 ألف شغال، يتجه بثبات نحو خدمات أكثر تعقيداً وأعلى قيمة مضافة، مثل الدعم التقني، ورعاية الزبناء، ومعالجة البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتسلط هذه المستجدات الضوء على الحاجة الماسة لإعادة هيكلة هذا القطاع ومواكبة الشغيلة لتعزيز استقرارها المهني، لا سيما مع تزامن هذه التغييرات القانونية مع التوسع المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي. وتطالب الهيئات النقابية والمهنية بتدخل الجهات الحكومية الوصية لوضع استراتيجية تحول سلسة، تضمن الانتقال بالخدمات نحو الرقمنة العالية والارتقاء بجودة الوظائف المتاحة.