سجلت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت 32,4 مليار درهم عند متم يوليوز، مقابل مستوى أقل خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بزيادة بلغت 17,2 في المائة.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، بأن هذا الارتفاع يرتبط أساساً بتطور الضرائب المباشرة، التي ارتفعت بنسبة 22,9 في المائة، إلى جانب الضرائب غير المباشرة التي سجلت نمواً بنسبة 11,9 في المائة.

وأوضحت الخزينة أن المداخيل الجبائية شكلت 89,4 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يوليوز 2026، ما يعكس أهمية الموارد الجبائية في تمويل ميزانيات الجماعات والجهات.

وفي السياق ذاته، بلغت الموارد المحولة إلى الجماعات الترابية 20,63 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقارنة بـ18,98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,7 في المائة.

ويعود هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,2 في المائة، أي بزيادة قدرها 1,72 مليار درهم، فضلاً عن ارتفاع حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 41,2 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1,45 مليار درهم.

وتشكل حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة حوالي 38,4 في المائة من مداخيلها.

أما الموارد التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,49 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، بزيادة نسبتها 8,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

ويعزى هذا الارتفاع، وفق المعطيات ذاتها، إلى نمو مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 10,6 في المائة، بزيادة بلغت 448 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع الضريبة المهنية بنسبة 7,1 في المائة، أي بزيادة قدرها 228 مليون درهم.

من جهة أخرى، سجلت الموارد التي تتولى الجماعات الترابية تدبيرها بشكل مباشر ارتفاعاً بنسبة 16,3 في المائة، منتقلة من 6,09 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 7,08 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2026.

وتتوزع هذه الموارد بشكل أساسي بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، التي بلغت 2,81 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بقيمة 729 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بنحو 636 مليون درهم، إضافة إلى الإيرادات المرتبطة بالملك العمومي، والتي بلغت حوالي 490 مليون درهم.