تستعد أطقم الملاحظة الانتخابية لمواكبة الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، وذلك بمشاركة أزيد من 3 آلاف ملاحظ وملاحظة يمثلون جمعيات وطنية ومنظمات دولية ومؤسسات رسمية معنية بحقوق الإنسان وتتبع العمليات الديمقراطية.

وأعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، في بلاغ صدر عقب اجتماعيها المنعقدين يومي 4 و7 شتنبر بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط برئاسة آمنة بوعياش، عن اعتماد 26 جمعية ومؤسسة وطنية و30 هيئة ومنظمة دولية ودبلوماسية لتعبئة 3006 ملاحظات وملاحظين. يتوزع هذا الطاقم بين 783 ملاحظاً تابعاً للمجلس الوطني، و2023 يمثلون المجتمع المدني المغربي، ونحو 200 ملاحظ دولي يمثلون 20 هيئة إقليمية و10 بعثات دبلوماسية. وأكدت بوعياش أن منح الاعتمادات ارتكز على معايير الاستقلالية والحياد والتنوع الجغرافي ومراعاة مقاربة النوع ومشاركة جمعيات أشخاص في وضعية إعاقة، موازاة مع تنظيم دورات تكوينية وشاملة شملت مختلف جهات المملكة لضمان تغطية متكاملة للعملية الانتخابية.