جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026 بالعاصمة السويسرية جنيف، تأكيد دعمها الصريح للسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يندرج حصرياً ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، باسم المجموعة خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان. وأعربت الدول الموقعة عن دعمها الكامل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025 لإعادة إطلاق المفاوضات الرباعية على أرضية مبادرة الحكم الذاتي، مشيدة بتحديث المغرب للمخطط والتزامه بضمان عودة وإدماج قاطني مخيمات تندوف. كما نوهت المجموعة بفتح قنصليات عامة بالداخلة والعيون والتفاعل الإيجابي للمملكة مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، مؤكدة أن تسوية النزاع ستعزز الاندماج والتنمية بالمنطقة العربية والإفريقية.