دخل مرسوم جديد يهم تعديل وتنظيم مقتضيات مدونة السير حيز التنفيذ بالمغرب عقب صدوره بالجريدة الرسمية، مؤطراً بشكل قانوني ودقيق استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بـ «التروتينيت»، إلى جانب الدراجات ذات المدوس المساعد. وتأتي هذه الخطوة التشريعية بهدف الحد من الفوضى المروية، وتعزيز السلامة الطرقية داخل المجال الحضري، ومواكبة التزايد اللافت في الإقبال على هذه الوسائل الحديثة كبدائل للتنقل اليومي في المدن المغربية.

ورغم دخول أحكام المرسوم الشاملة حيز النفاذ الفوري، أقرّت السلطات المعنية فترة انتقالية تمتد لستة أشهر كاملة لفائدة مستعملي «التروتينيت» والدراجات الكهربائية المشمولة بالنص. وتستهدف هذه المهلة، التي ستنتهي ببدء التطبيق الزجري والصرام في مارس 2027، إتاحة الوقت الكافي للمواطنين والمصنعين للتكيف مع الشروط التقنية الجديدة، واقتناء تجهيزات السلامة، وإنجاز إجراءات المصادقة القانونية قبل شروع الأمن والدرك في تحرير المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة.

وعرّف المرسوم التنظيمي «مركبة التنقل الشخصي بمحرك» بأوصاف حصرية تشمل الوسائل المخصصة لنقل فرد واحد بمحرك غير حراري وبدون مقعد أو حمولات. وتضم القواعد التقنية المستحدثة ضرورة عدم تجاوز السرعات المحددة، وإلزامية ارتداء الخوذة والسترات العاكسة للضوء، وتجهيز المركبات بأجهزة الإنارة والإنذار الصوتي، مع منع نقل الركاب أو إحداث تحويرات برمجية ترفع قدرة المحرك عن الحدود المسموح بها قانوناً.