تنطلق، يوم غد الخميس 10 شتنبر 2026، رسمياً الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع. وتؤطر هذه المرحلة التنافسية ترسانة قانونية مشددة ينظمها القانون التنظيمي رقم 53.25 التعديلي للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، للحرص على تكافؤ الفرص، وحماية إرادة الناخبين، وتحصين نزاهة الاستحقاقات من أي تجاوزات.

وتحدد النصوص التشريعية فترة الحملة الانتخابية بدقة، حيث تبتدئ مع الساعة الأولى لليوم الثالث عشر الذي يسبق الاقتراع، وتختتم مع منتصف ليلة اليوم السابق للتصويت. وشهد التعديل التشريعي الجديد إدخال مقتضيات زجرية متطورة تلائم التحول الرقمي؛ حيث نص القانون على عقوبات حبسية تتراوح بين 3 و6 أشهر وغرامات تصل إلى 50 ألف درهم ضد كل من يقوم يوم الاقتراع بنشر أو توزيع إعلانات انتخابية عبر الشبكات الرقمية أو منصات التواصل أو أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى منع الترويج الانتخابي المؤدى عنه بالمواقع الأجنبية. كما منع المشرع حظراً قاطعاً ممارسة الحملات في أماكن العبادة ومؤسسات التعليم والإدارات العمومية، مع منع استعمال اللونين الأحمر أو الأخضر في المطبوعات غير الرسمية.

وفي إطار حماية حياد الإدارة وإرادة الناخبين، أفرد القانون عقوبات حبسية حازمة تصل إلى سنة وغرامة حتى 100 ألف درهم ضد أي موظف عمومي يستغل مهامه لاستمالة الناخبين أو توزيع وثائق مترشح معني. كما حظر القانون أشكال الاستمالة عبر تقديم الهدايا أو المنافع أو استعمال العنف والتهديد، واضعاً في الوقت ذاته قواعد حاسمة للشفافية المالية تفرض إيداع حسابات الحملات الانتخابية إلكترونياً ومادياً لدى المجلس الأعلى للحسابات داخل أجل 90 يوماً من تاريخ إعلان النتائج لتدقيقها وفحصها.