أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم إجمالي مبيعاتهم خلال الفصل الثالث من سنة 2026، فيما يرجح 21 في المائة منهم تسجيل ارتفاع في المبيعات.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول نتائج البحوث الفصلية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذه التوقعات ترتبط أساساً بارتفاع مرتقب في حجم مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة».

في المقابل، يُنتظر أن تسجل مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة» تراجعاً خلال الفترة نفسها.

وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة أن يظل في مستوى عادي، بينما يرجح 79 في المائة منهم استقرار عدد المشتغلين بالقطاع.

أما خلال الفصل الثاني من سنة 2026، فقد أفاد 60 في المائة من تجار الجملة باستقرار مبيعات القطاع في السوق الداخلي، مقابل 21 في المائة ممن سجلوا ارتفاعاً فيها.

ويُعزى هذا التطور، وفق المندوبية، إلى ارتفاع مبيعات «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة» و«تجارة لوازم منزلية بالجملة»، مقابل تراجع مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة».

وفي ما يتعلق بالتشغيل، أفاد 75 في المائة من أرباب المقاولات بأن عدد المشتغلين قد يكون سجل استقراراً خلال الفصل الثاني.

كما أظهرت النتائج أن مستوى مخزون السلع ظل في مستوى عادي حسب 87 في المائة من تجار الجملة، بينما صرّح 33 في المائة من أرباب المقاولات بأن أسعار البيع قد تكون سجلت ارتفاعاً، مقابل 58 في المائة توقعوا استقرارها.