صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على عدد من مشاريع المراسيم التي تهم قطاعات السكن والتعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار الصناعي، إلى جانب مشروع مرسوم يتعلق بحظر الأسلحة الكيميائية.

وفي قطاع السكن، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المقتضيات المنظمة لأشكال إعانة الدولة المخصصة لدعم السكن، وكذا شروط وكيفيات منحها لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تنزيل القانون رقم 59.24، وتتعلق بتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، وتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، فضلاً عن كيفيات تطبيق عدد من مقتضيات القانون الجديد.

أما في ما يخص الاستثمار الصناعي، فقد تمت المصادقة على مشروعين يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي، يهم الأول منطقة التسريع الصناعي بالجرف، فيما يتعلق الثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2».

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بشأن تطبيق القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

ويُعد هذا الاجتماع آخر مجلس حكومي في الولاية الحكومية الحالية، قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في شتنبر 2026.