وقع المغرب، يوم الخميس 17 شتنبر 2026، اتفاقيتي تمويل مع البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تناهز 405 ملايين أورو، أي ما يقارب 4.42 مليارات درهم، لتمويل برنامج للتكوين المهني ومشروع لتطوير البنيات التحتية السككية.

وأشرف على مراسم التوقيع، التي احتضنها مقر وزارة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالرباط، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.

وتهم اتفاقية التمويل الأولى برنامج «كاب-كفاءات 2030 من أجل تكوين مهني شامل وإدماج سريع ومستدام»، بغلاف مالي قدره 200 مليون أورو، أي ما يناهز 2.18 مليار درهم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد للفترة 2021-2035، وخارطة الطريق للتشغيل 2025-2030، إلى جانب مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين.

ويهدف البرنامج إلى الرفع من ملاءمة وجودة وتنوع العرض التكويني، من خلال مجموعة من التدابير، من بينها رقمنة الخدمات، وإطلاق برامج تعليمية واسعة النطاق، وتحسين آليات الإدماج المهني.

أما اتفاقية التمويل الثانية، فتتعلق بمشروع دعم تطوير البنيات التحتية السككية، بتمويل قدره 205 ملايين أورو، أي ما يقارب 2.24 مليار درهم.

ويندرج هذا المشروع ضمن تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتطوير شبكة السكك الحديدية في أفق سنة 2030، المنبثقة عن المخطط السككي 2040، حيث يرمي إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين الأداء التشغيلي للممر السككي الرابط بين القنيطرة ومراكش.

ومن المرتقب أن يساهم المشروع في دعم التنقل المستدام وتعزيز الربط السككي بين عدد من أبرز الأقطاب الاقتصادية والحضرية بالمملكة.

وبهذه المناسبة، أكد فوزي لقجع أهمية مستوى التعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، معرباً عن شكره للمؤسسة، في شخص ممثلها المقيم بالرباط، على الدعم المتواصل الذي تقدمه للمملكة في مجال الاستثمارات المهيكلة، إلى جانب مواكبة الإصلاحات والاستراتيجيات القطاعية.

وعقب مراسم التوقيع، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل على تعزيز التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، وتطوير الشراكة القائمة بين الطرفين.