وتغطي هذه الحصة الجديدة فترة إضافية تمتد لـ30 يومًا، في إطار الإجراءات المتخذة لمواكبة مهنيي القطاع في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة دعم قطاع النقل الطرقي، بما يتناسب مع تطورات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، وذلك إلى حين عودتها إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة.

ويأتي هذا القرار في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، التي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، وهو ما انعكس بدوره على السوق الوطنية.

ومنذ بداية أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، عملت الحكومة على مواكبة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع عبر تقديم دعم مالي استثنائي، بهدف المساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل والحد من انعكاس ارتفاع تكاليف النقل على أسعار المواد الاستهلاكية.

ومن المرتقب أن تنطلق عملية تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم الإضافي الخاص بهذه الحصة الجديدة ابتداءً من الخميس 24 شتنبر 2026، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم الطلبات:

منصة مواكبة لدعم مهنيي النقل الطرقي