وجهت رئاسة الحكومة دورية إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، حثتهم فيها على التيسير الإداري وتمكين كافة الموظفين والمستخدمين من ممارسة حقهم الانتخابي خلال الاقتراع التشريعي المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وصدر هذه التوجيه بناءً على منشور رئيس الحكومة رقم 14/2026، حيث شدد البلاغ على ضرورة تقديم التسهيلات الكفيلة بتسهيل وصول الموظفين لأوراق الاقتراع وأداء الواجب الوطني، شرط الحفاظ على استمرارية المرفق العام وضمان السير العادي للمصالح العمومية. وفي المنزع ذاته، دعا رئيس الحكومة الفاعلين وأرباب المقاولات في القطاع الخاص إلى إقرار آليات مرنة تُمكن الشغيلة والمستخدمين من المشاركة المكثفة والتصويت يوم الاقتراع.