قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق قرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، وذلك ابتداءً من السابع من أكتوبر القادم، عقب فترة من المقاطعة الاحتجاجية التي خاضها الممارسون رفضاً للمسار الذي اتخذه إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء التوصل إلى هذا الخيار إثر اجتماع عادي عقدته قيادة الجمعية بالعاصمة الرباط يوم أمس الأحد 20 شتنبر 2026 لتقييم تطورات الملف؛ حيث تقرر مواصلة التوقف عن أداء المهام إلى غاية الموعد المذكور تزامناً مع انطلاق الدورة البرلمانية وافتتاح المؤسسات الدستورية المنبثقة عن استحقاقات 2026. وتراهن الهيئة المهنية على هذا الخيار لإفساح المجال أمام الجهازين التنفيذي والتشريعي لمعالجة الاختلالات الدستورية والتنظيمية التي شابت نص المشروع.

وأكد بلاغ الجمعية أن خطوة التعليق الاستثنائية لا تعني إطلاقاً القبول بالقواعد والمقتضيات المثيرة للجدل أو التفريط في مكتسبات المهنة، بقدر ما تعتبر مبادرة حسن نية تتيح فتح حوار مسؤول يضمن استقلالية المحاماة وحصانة منتسبيها، مع إبقاء خيارات التعبئة والتصعيد قائمة بحسب ما ستقود إليه المرحلة القادمة.