دعوات جديدة للهجرة الجماعية ترفع اليقظة بالفنيدق
تشهد مدينة الفنيدق حالة من اليقظة الأمنية، في ظل تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تتحدث عن التحضير لمحاولة جديدة للهجرة الجماعية باتجاه مدينة سبتة المحتلة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى انتشار رسائل داخل عدد من مجموعات التواصل تدعو إلى تنظيم تحرك جماعي، مع تحديد يوم 23 شتنبر الجاري، الذي يصادف موعد الانتخابات التشريعية، كتاريخ محتمل لتنفيذ محاولة العبور.
وتدعو هذه الرسائل إلى توسيع دائرة نشرها عبر مختلف المنصات الرقمية، من خلال مشاركتها داخل مجموعات وحسابات يتابعها مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين في المشاركة.
ورغم الهدوء الذي تعرفه الفنيدق، فإن انتشار هذه الدعوات دفع إلى استمرار الحذر، خصوصاً في ظل السرعة الكبيرة التي يمكن أن تنتشر بها الأخبار والمعلومات عبر المنصات الرقمية، وقدرتها على تعبئة أعداد كبيرة من الأشخاص خلال وقت قصير.
وتعيد هذه الدعوات إلى الواجهة النقاش حول الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في تنظيم عمليات الحشد المرتبطة بمحاولات الهجرة الجماعية، خاصة من خلال تداول مقاطع فيديو وصور ومعطيات تتعلق بمسارات العبور وكيفية الوصول إلى المناطق الحدودية.
وفي ظل ذلك، يبرز التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع المحتويات المنتشرة على المنصات الرقمية، والتحقق من مدى صحتها قبل تداولها أو الانخراط في الدعوات التي تتضمنها، خصوصاً أن بعض المنشورات قد تكون مضللة أو مجتزأة أو منفصلة عن سياقها الأصلي.
ولا يرتبط ملف الهجرة من الفنيدق بالجانب الأمني فقط، إذ تطرح الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها جزء من شباب المنطقة نفسها كأحد العوامل التي قد تساهم في انتشار الرغبة في الهجرة غير النظامية، خصوصاً مع محدودية فرص الشغل وغياب آفاق كافية أمام بعض الفئات الشابة.
وتطرح هذه الوضعية الحاجة إلى مقاربة متعددة الجوانب، تجمع بين مواصلة اليقظة الأمنية والتعامل القانوني مع الدعوات التي قد تعرض حياة الأشخاص للخطر، وبين تعزيز البرامج والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن توفر للشباب فرصاً وآفاقاً داخل الوطن.
كما يظل التمييز ضرورياً بين الأشخاص الذين قد يتفاعلون مع منشورات مضللة دون معرفة حقيقتها، وبين أي جهات قد يثبت تورطها في تنظيم أو تمويل أو التحريض على عمليات عبور جماعية، إذ يختلف التعامل القانوني مع كل حالة بحسب طبيعتها والمعطيات المرتبطة بها.
وفي المقابل، تستمر عملية رصد المحتويات الرقمية التي تدعو إلى تنظيم عمليات اقتحام أو عبور جماعي، مع التحقق من مصادرها والتعامل مع أي مخالفات محتملة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
