أظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية بشأن وضعية تحملات وموارد الخزينة، تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 58,6 مليار درهم عند متم غشت 2026، مقابل 59,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

ويأتي هذا التطور في ظل ارتفاع موارد الخزينة بنحو 25,5 مليار درهم، مقابل زيادة في النفقات بلغت 24,6 مليار درهم، إلى جانب التحسن المسجل في رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة.

وبلغ إجمالي المداخيل، بعد احتساب المبالغ المسترجعة والتخفيضات والتعويضات الضريبية، حوالي 280,4 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 64,8 في المائة مقارنة بالتوقعات التي حددها قانون المالية لسنة 2026.

وسجلت الإيرادات الضريبية بدورها ارتفاعاً بنسبة 10,3 في المائة، لتتجاوز 247,5 مليار درهم، مع بلوغ معدل إنجاز في حدود 67,5 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بنحو 3,3 مليار درهم، لتصل إلى 19,6 مليار درهم.

أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 29,5 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، وجاء جزء مهم منها من العائدات المحصلة من المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي وصلت إلى 11,7 مليار درهم. وشملت هذه المداخيل 4,4 مليار درهم من بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى 4,1 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط.

كما ساهمت آليات التمويل المبتكرة في تعزيز الموارد غير الضريبية، بعائدات بلغت 9,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وفي جانب النفقات، بلغت النفقات العادية 268,2 مليار درهم عند متم غشت، بمعدل تنفيذ وصل إلى 70,7 في المائة من التوقعات، مسجلة ارتفاعاً قدره 26,2 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

ويرتبط هذا الارتفاع أساساً بزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 11,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع فوائد الدين بنسبة 9,1 في المائة، وتكاليف المقاصة بنسبة 6,2 في المائة.

وأفرزت تطورات المداخيل والنفقات العادية رصيداً عادياً إيجابياً بلغ 12,2 مليار درهم، مقابل 12,9 مليار درهم المسجلة خلال متم غشت من السنة الماضية.

وبخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت 75,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة مقارنة بمتم غشت 2025. وبلغت نسبة تنفيذ الاعتمادات المخصصة لهذا الجانب 65,9 في المائة من إجمالي التوقعات المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026.

وفي المقابل، سجلت الحسابات الخصوصية للخزينة فائضاً قدره 4,9 مليار درهم، بعدما كانت قد سجلت رصيداً سلبياً بقيمة 4,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه المعطيات نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مع مقارنتها بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.

وتختلف هذه الوثيقة الإحصائية عن الوضعية المحاسباتية التي تنشرها الخزينة العامة للمملكة، إذ تركز على تحليل التدفقات الاقتصادية المرتبطة بتنفيذ الميزانية، من خلال تتبع المداخيل العادية والنفقات العادية والاستثمارية، إلى جانب تطور عجز الميزانية وحاجيات التمويل والموارد التي تم تعبئتها لتغطيتها، وفق المعايير الدولية المعتمدة في مجال إحصاءات المالية العمومية.