بعد إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة، خصوصاً مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، دون أن يتمكن أي حزب من الحصول على أغلبية منفردة داخل مجلس النواب.

وحل التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً. وتحتاج أي أغلبية حكومية إلى جمع 198 مقعداً على الأقل داخل مجلس النواب.

ومن بين التركيبات الحسابية الممكنة تحالف الأصالة والمعاصرة مع العدالة والتنمية والاستقلال، إذ يصل مجموع مقاعد الأحزاب الثلاثة إلى 216 مقعداً. غير أن تحويل هذه الأغلبية العددية إلى تحالف حكومي يظل رهيناً بالتفاهم حول البرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات وأولويات المرحلة المقبلة.

وتبرز أيضاً تركيبة تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بمجموع يصل إلى 207 مقاعد. ومن شأن هذه الصيغة، في حال اعتمادها، أن تنتج أغلبية مختلفة عن التركيبة التي قادت الحكومة خلال الولاية المنتهية، مع دخول حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية إليها.

كما تطرح النتائج إمكانية إعادة تشكيل التحالف الذي جمع الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، والذي تتوفر مكوناته الثلاثة مجتمعة على 228 مقعداً. غير أن إعادة إنتاج هذه الصيغة ستبقى مرتبطة بالمفاوضات السياسية ومواقف الأحزاب المعنية، في ظل ما نقلته وكالة رويترز عن قيادات في الأصالة والمعاصرة بشأن استبعاد شراكة جديدة مع التجمع الوطني للأحرار.

ومن بين الخيارات الأخرى توسيع دائرة الأغلبية لتشمل أحزاباً إضافية، مثل الحركة الشعبية أو الاتحاد الدستوري، وهو ما قد يوفر قاعدة برلمانية أوسع، لكنه قد يرفع في المقابل من مستوى تعقيد المفاوضات المتعلقة بالبرنامج الحكومي وتوزيع الحقائب والمسؤوليات.

وتحضر وضعية حزب العدالة والتنمية بقوة في هذه الحسابات، بعدما رفع تمثيليته من 13 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 54 مقعداً في النتائج الحالية. ويظل الحزب أمام أكثر من احتمال، من بينها المشاركة في الحكومة ضمن صيغة تحالفية مناسبة، أو مواصلة العمل من موقع المعارضة.

وبشكل عام، تتيح الخريطة البرلمانية الجديدة عدداً من التركيبات الحسابية التي تتجاوز عتبة الأغلبية، غير أن الأرقام لا تحسم وحدها شكل الحكومة المقبلة. فالتوافقات السياسية والبرامج المشتركة ومفاوضات توزيع المسؤوليات ستحدد في نهاية المطاف طبيعة التحالف الحكومي الجديد، في انتظار استكمال المسار الدستوري والإعلان عن تركيبته النهائية.