حدد قرار مشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مبالغ التعويضات الشهرية عن المهام المخصصة لعدد من المسؤولين بالجامعات والمؤسسات الجامعية.

وبموجب القرار الجديد، سيستفيد عميد أو مدير المؤسسة الجامعية من تعويض شهري عن المهام قدره 29 ألفاً و630 درهماً، فيما حُدد التعويض المخصص لنائب رئيس الجامعة في 25 ألف درهم شهرياً.

كما يبلغ التعويض الشهري لنائب عميد أو نائب مدير المؤسسة الجامعية 12 ألفاً و700 درهم، بينما يستفيد رئيس القسم أو الشعبة من 7 آلاف و940 درهماً عن المهام.

ونص القرار على أن صرف هذه التعويضات يتم بشكل شهري، بعد نهاية الشهر المستحق عنه، من ميزانية الجامعة التي يتبع لها المسؤول المعني.

ويبدأ الاستحقاق المالي من تاريخ تولي المهام، سواء عقب التعيين أو الانتخاب وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وينتهي بمجرد انتهاء ممارسة المهام التي تخول الاستفادة من التعويض، لأي سبب كان.

وفي حال تولي المسؤول لمهامه أو إنهائها خلال جزء من الشهر، يتم احتساب التعويض وفق مدة الممارسة الفعلية، على أساس جزء من ثلاثين من المبلغ الشهري عن كل يوم.

وأكد القرار أن هذه التعويضات تضاف إلى الأجرة المرتبطة بالوضعية النظامية للمستفيدين، غير أنه لا يسمح بالجمع بينها وبين أي تعويض آخر مماثل في طبيعته.

ويعوض القرار المشترك الجديد النص السابق المنظم لهذه التعويضات، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.

ويستند القرار إلى القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المرسوم رقم 2.26.502 الصادر في 23 يوليوز 2026، والمرسوم رقم 2.26.330 الصادر في التاريخ نفسه، والمتعلق بشروط وكيفيات انتخاب رئيس القسم والتعويضات المخصصة له.